الإطار القانوني

الإطار القانوني

إن ضمانَ الشفافية في تدبير قطاع تربية الأحياء البحرية وتوفيرَ رأية واضحة  للمستثمرين يستلزمان ترسانة تشريعية وتنظيمية في مستوى الطموحات المُسطّرة لتنمية قطاع تربية الأحياء البحرية. وقد قامت الوكالة في هذا السياق  بوضع إطار تنظيمي جديد بهدف إعادة هيكلة قطاع تربية الأحياء البحرية ووضع إطار يستجيب للمعايير الدولية.

ويخضع نشاط تربية الأحياء البحرية حاليا لمنظومة قانونية تقومعلى مبدأ تقديم طلب الحصول على ترخيص مسبق، مرفوق بمشروع اتفاقية الامتياز، لدى المصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلّفة بالصيد البحري. وبخصوص الطلبات المتعلقة بمزارع تربية الأحياء البحرية، فإنها تودَع لدى الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية.

وإلى جانب هذه النصوص القانونية الأساسية الخاصة بالترخيص والامتياز المتعلقين بممارسة أنشطة تربية الأحياء البحرية، هناك مجموعة أخرى من النصوص المرتبطة بالصحة واستغلال الوعاء أو تسويق المنتجات.

 

 

من أجل المزيد من المعلومات....